به گزارش مشرق، علیرضا مناقبی ضمن اشاره به ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری وزارت صمت اظهار داشت: چند ماهی بود که فعالیت‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی، کند و بدون استراتژی پیش می رفت و جلسات و مکاتبات پیاپی فعالین اقتصادی و تشکل های تخصصی، راه به جایی نمی برد. چرا که مدیران میانی، قدرت تصمیم گیری نداشتند ولی سرانجام وزارتخانه صمت به عنوان یکی از بازوهای اساسی دولت برای مدیریت تولید وتجارت، سکاندارش را شناخته و نگرانی ها و دغدغه های فعالان اقتصادی منتظر چاره اندیشی های سریع ایشان است.
رئیس مجمع واردات افزود: طبیعی است که وزیر جدید، با توجه به تراکم موضوعات و چالش هایی که گریانگیر حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت شده، اولویت بندی خاصی را بر اساس شناختی که از فضای صنعت و تجارت کشورمان دارد، مد نظر قرار دهد و نباید از وی توقع معجزه و حل مشکلات در یک لحظه را داشت ولی وضعیت به گونه ای است که ایشان باید هرچه سریع تر و با چابکی نسبت به معرفی معاونین خود اقدام کرده و استراتژی های اصلی خود را تشریح کند.
وی گفت: امید فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی آن است که مردان اقتصادی دولت، با اذعان به عوارض و آسیب های ناشی از گرفتار شدن بخش خصوصی در پیچ و خم بروکراسی کند اداری و دیوان سالاری فرسایشی دولت ها، برنامه منسجم و مدونی را برای شتاب بخشی به خروج ازگرداب کاغذ بازی های خودساخته و خودتحریمی ها ارائه دهند. چرا که یکی از مهمترین گلایه های فعالان اقتصادی، بوروکراسی در هم پیچیده، مبهم و مستهلک کننده دستگاه های دولتی و سازمان های زیرمجموعه آن ها خصوصا در حوزه تجارت خارجی است.
مناقبی افزود: متاسفانه تاکنون و باوجود تلاش هایی که صورت گرفته، شاهد هستیم که دیوانسالاری شدید دولت ها، فضای کسب و کار در کشور را به سمتی سوق داده که صدور دستورالعمل های متعدد، شوک آور و گاه متناقض یکدیگر به یکی از مهمترین موانع توسعه بنگاه ها و بهره برداری از فرصت ها تبدیل شده است.
وی گفت: وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم کیفیت استقبال می کند، آشکارا بیانگر این واقعیت است که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید از تجار قانونی و شناسنامه دار حمایت کند و این موضوع می تواند شکل دهنده یکی از مهمترین توقعات از دولت سیزدهم باشد.
مناقبی تاکید کرد: معاونین وزارت صمت باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که ریشه بسیاری از معضلات در حوزه تجارت خارجی، در شیوه تقسیم کار و مدیریت این حوزه است و باید برای چابک شدن امور و رهایی ازگرداب دیوانسالاری، هرچه زودتر چاره ای بیاندیشند.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس، توقع بخش خصوصی از وزیر جدید آن است که با درایت و هوشمندی، به این گرداب کاغذبازی و خودتحریمی پایان دهد.
